اگر غاصب ، مملوك غير را مثله كند مالك چنانچه محكىّ از شيخ و مقتضاى عموم مرسل است تأمّل است ؛ و عدم لحوق به تمثيل مالك و به اقعاد و عمى و مجذوميّت در يد غاصب ، خالى از وجه نيست . جنايت بر مملوك مغصوب جنايتى كه در حرّ ، مقدّرى دارد ، در مملوك مغصوب به حساب آن مقدّر از قيمت مملوك است ، چه آن كه جنايت از غاصب باشد ، يا اجنبى بر حسب آن چه مذكور مىشود از جماعتى ، و احوط ثبوت اكثر از مقدّر و ارش است در جنايت بعد از غصب از غاصب يا مستولى و در موت در يد عدوانيّه ، به خلاف جنايت خاليه از غصب و استيلاء كه به حساب مقدر تضمين مىشود ، و اين احتياط در بعض مذكورات ، متّجه است . و آن چه مقدّر در حرّ ندارد ، در آن تفاوت قيمتِ مملوك است با آن جنايت و بدون آن . پس اگر مالك رجوع نمود بر غاصب به اكثر از ارش و مقدر ، غاصب رجوع مىنمايد به جانى غير ذى اليد به مقدر ؛ و اگر رجوع به جانى به مقدر نموده ، زائد را اگر باشد رجوع به غاصب و ذى اليد مىنمايد و قرارِ ضمان مقدّر بر جانى است و قرارِ ضمان زائد بر غاصب است . اگر ديه جنايت در اعضاء مملوك مستغرق قيمت او بود اگر جنايت در اعضاء مملوك ، ديهء آن مستغرق قيمت او بود ، مثل جنايت بر انف و ذكر : پس در غير غاصب ، مخير است مالك بين تسليم مملوك و اخذ قيمت و بين اخذ مملوك بلا ديه ؛ و در غاصب ، پس وجوب تسليم قيمت يا عين بر غاصب اگر چه جنايت از غير او باشد بىوجه نيست ، و لازم بر او اكثر الامرين از ارش غير مقيد و قيمت مقيّده به عدم تجاوز از ديهء حرّ است ، بر حسب احتياطى كه در غير مستغرق قيمت ذكر شد . و اگر رجوع كرد به جانى بعد از غصب ، تمام قيمت را در صورت استغراق ، رجوع مىنمايد به غاصب ، تفاوت را در اخذ اكثر الامرين از مقدر و ارش غير مقيد به عدم تجاوز از ديهء حرّ .